لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی چیست؟
لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی در روزهای اخیر از سوی دولت برای تصویب به مجلس فرستاده شد و در مجلس نیز به تصویب رسید. جزئیات این لایحه و متن کامل آن را در ادامه مطالعه کنید.
لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی چیست ؟
در ادامه متن لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را می‌توانید مطالعه کنید.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دادگستری در پاسخ به واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های مختلف درباره «لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» با انتشار بیانیه‌ای رسمی، هدف از تدوین و ابعاد حقوقی این لایحه را برای تنویر افکار عمومی تشریح کرد. این وزارتخانه تاکید کرده است که این لایحه به‌منظور صیانت از سلامت روانی جامعه، مقابله با اخبار جعلی و بر مبنای مطالعات تطبیقی و اصول قانون اساسی تنظیم شده است.
لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی
در ادامه به بندهای این لایحه اشاره می‌کنیم.
ضرورت پاسخگویی به اخبار جعلی در فضای مجازی
در بند نخست این بیانیه آمده است که ناشران اخبار جعلی، تحریف‌شده یا نادرست که باعث اخلال در سلامت روانی جامعه، اقتصاد کشور و منافع ملی می‌شوند، باید مسئول اعمال خود باشند؛ به‌ویژه در فضای مجازی که انتشار اطلاعات با سرعتی بالا صورت می‌گیرد. وزارت دادگستری این اقدام را در راستای الگوی جهانی دانسته که در بسیاری از کشورها با قوانین جدی و سازوکارهای کیفری همراه است.
تاکید رهبر انقلاب بر اهمیت امنیت روانی جامعه
در بخش دیگری از بیانیه، به بیانات مقام معظم رهبری اشاره شده که بارها امنیت روانی جامعه را یکی از ارکان حقوق عامه معرفی کرده‌اند. ایشان صراحتا تاکید داشته‌اند که «ایجاد اضطراب و ناامنی ذهنی در جامعه، خلاف حقوق عمومی است و قوه قضائیه باید با برنامه‌ریزی منسجم به مقابله با آن بپردازد.»
تدوین لایحه با حضور نهادهای متعدد و نگاه سه‌گانه
با وصول این لایحه به دولت، جلساتی با مشارکت نهادهایی مانند وزارت ارشاد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت زنان، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها برگزار شده است. در تدوین نهایی لایحه، سه اصل حفظ آزادی بیان، مسئولیت‌پذیری فعالان فضای مجازی، و تامین امنیت روانی جامعه مد نظر قرار گرفته است.
بهره‌گیری از تجارب جهانی در تنظیم متن
بر اساس گزارش وزارت دادگستری این لایحه با بررسی نمونه‌های قانونی در کشورهای مختلف تدوین شده؛ کشورهایی که از سال ۲۰۰۰ تاکنون اقدام به جرم‌انگاری انتشار اخبار جعلی کرده‌اند. در عین حال تدوین‌کنندگان با پایبندی به اصول قانون اساسی ایران، دامنه لایحه را محدود به رسانه‌ها و پلتفرم‌هایی کرده‌اند که بیش از یک‌هزارم جمعیت کشور عضو فعال دارند.
شفاف‌سازی درباره سازوکار اجرایی و مجازات‌ها
یکی از موارد اصلی مطرح‌شده در این بیانیه، رفع سوءتفاهم‌ها درباره مجازات‌ها در این لایحه است. وزارت دادگستری تاکید کرده است که:
مجازات حبس تنها در صورتی در نظر گرفته می‌شود که دو شرط هم‌زمان برقرار باشد:
الف) فرد به‌طور آگاهانه و عامدانه اقدام به انتشار محتوای خلاف واقع کرده باشد.
ب) انتشار محتوا در درگاهی با بیش از یک‌هزارم جمعیت کشور عضو فعال صورت گرفته باشد.
بر اساس ماده ۱۲ لایحه، در این موارد، مجازات حبس در درجه شش (بین ۶ ماه تا ۲ سال) پیش‌بینی شده و قابل جمع با سایر مجازات‌ها نیست.
تشدید مجازات برای افراد اثرگذار و مقامات
در صورت ارتکاب جرم توسط مقامات دولتی، کارکنان نهادهای اجرایی یا افراد اثرگذار اجتماعی و یا در مواردی که جرم مرتبط با امنیت ملی، نظم یا سلامت عمومی باشد، مجازات می‌تواند یک درجه تشدید یابد.
تاکید بر گفت‌وگوی سازنده و پرهیز از قضاوت‌های شتاب‌زده
در پایان وزارت دادگستری از منتقدان خواسته است که پیش از داوری، متن کامل لایحه را مطالعه کرده و گفت‌وگویی منصفانه، علمی و سازنده را جایگزین کلی‌گویی‌ها و برداشت‌های نادرست کنند. در بیانیه آمده است:
«تصویب این لایحه نه تنها محدودکننده آزادی بیان نیست، بلکه اجرای اصول متعددی از قانون اساسی در حوزه حقوق عمومی را محقق می‌سازد و گامی مهم برای ایجاد آرامش روانی در جامعه خواهد بود.»
آپدیت ۸ مرداد ماه ۱۴۰۴
در روز یکشنبه پنجم مرداد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۲۰۵ رای موافق از مجموع ۲۶۰ رأی ماخوذه با دو فوریت لایحه‌ای موافقت کردند که هدف آن مقابله با انتشار محتوای خبری نادرست در فضای مجازی بود؛ لایحه‌ای مشتمل بر ۲۲ ماده که با نگاهی فراگیر، مصادیق متعددی را ذیل عنوان «جرایم دیجیتال» جرم‌انگاری می‌کرد.
با این حال، در جلسه بعدی هیئت دولت و بنا به پیشنهاد رئیس‌جمهور و با هدف «صیانت از انسجام ملی»، تصمیم بر آن شد که این لایحه از دستور کار خارج شود. سخنگوی دولت، این تصمیم را نتیجه شنیدن صدای نخبگان کشور و درک ضرورت حفظ وحدت ملی دانست.
«محمد رهبری»، مشاور وزیر ارتباطات، این لایحه را در تعارض با امنیت ملی ارزیابی کرده و هشدار داده بود که اجرای آن می‌تواند موجب گسترش فعالیت کاربران با حساب‌های ناشناس شود؛ مساله‌ای که اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی را تضعیف خواهد کرد. از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تاکید بر کفایت قوانین موجود در حوزه مبارزه با انتشار اخبار کذب، تصویب لایحه را غیرضروری توصیف و اعلام کرد که چنین اقدامی تنها منجر به «تورم کیفری» و تضعیف ساختار قضایی خواهد شد.
این مرکز همچنین یادآور شد که مقررات فعلی نظیر مواد ۶۹۸ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای، پوشش حقوقی مناسبی در حوزه رسانه‌های دیجیتال فراهم آورده‌اند و قانون‌گذاری جدید، تنها بر ابهامات خواهد افزود و شهروندان و نهادها را با سردرگمی بیشتری مواجه خواهد ساخت.
از سوی دیگر، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز هشدار داده است که تعریف مبهم و فاقد معیار روشن از مفهومی چون «محتوای نادرست» می‌تواند زمینه‌ساز برخوردهای سلیقه‌ای و محدودکننده آزادی‌های رسانه‌ای شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که لایحه مزبور بدون جلب مشارکت اجتماعی و گفت‌وگو با ذی‌نفعان تدوین شده و صرفا تکرار مفاد قوانین پیشین است؛ آن‌هم بدون ارائه اصلاحات ساختاری یا شفاف‌سازی در خصوص مسئولیت‌ها. این در حالی‌ست که از بدو طرح لایحه، انتقادات حقوقی، رسانه‌ای و سیاسی گسترده‌ای از سوی نخبگان و فعالان مدنی نسبت به آن مطرح شده بود.
